تفکیک از مبدا ، را از هر کجا که هست آغاز کنیم
فصل اول – تشکیلات
ماده ۱ – برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،فرهنگی،آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به‌نام شورای روستا[۱]، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض و‌جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل میشود.[۲]
ماده ۲ – مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر درخصوص شوراهای‌اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می‌باشد.[۳]
ماده ۳ – دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می‌باشد‌که ازنهم اردیبهشت ماه، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل‌شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می‌یابد.
تبصره – انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل‌پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضاء شوراها مشخص شده باشند.[۴]
ماده ۴ – تعداد اعضاء شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.[۵]
ماده ۵ – در هر بخش شورای بخش که اعضاء آن پنج نفر می‌باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل میشود و درصورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهدشد.
تبصره – از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد‌اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضاء شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.[۶]
ماده ۶ – حذف گردید.[۷]
ماده ۷ – تعداد اعضاء اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر می‌باشد:
الف – شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو‌علی‌البدل.
ب – شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت، هفت نفر عضو اصلی و‌سه نفر عضو علی‌البدل.
ج – شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت، نه نفر عضو اصلی و چهارنفر عضو علی‌البدل.
د – شهرهای از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت، یازده نفر عضو اصلی و‌پنج نفر عضو علی‌البدل.
هـ – شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت، سیزده نفر عضو اصلی‌و شش نفر عضو علی‌البدل.
و – شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، پانزده نفر عضو اصلی و‌هفت نفر عضو علی‌البدل.
ز – شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت، بیست و یک نفر‌عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل.
ح – شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، بیست و پنج نفر عضو اصلی و ده نفر‌عضو علی‌البدل.
ط – شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی‌البدل.
تبصره – ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا، آخرین سرشماری عمومی‌نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.[۸]
ماده ۸ – در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای‌روستا [۹]و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین میشود.[۱۰]
تبصره – هرگاه عضوی به هردلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش‌ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.[۱۱]
ماده ۹ – در صورت تبدیل روستا به شهر،شورای شهر همان شورای روستا خواهدبود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضاء شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل میشود.
تبصره – چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند،شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل میشود.[۱۲]
ماده ۱۰ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران[۱۳]، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌توانند در جلسات‌شورای اسلامی حوزه مسؤولیت خود بدون حق رأی شرکت کنند.
تبصره – شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت[۱۴] بخشدار و فرماندار ذی‌ربط موظف به تشکیل
جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید‌کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۰ مکرر – شورای شهرستان ازنمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در‌محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در‌مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده‌اند،تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ – در شورای شهرستان، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از‌شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر‌تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.
تبصره ۲ – تعداد اعضاء شورای شهرستان حداقل پنج نفر می‌باشد. چنانچه تعداد‌شهرها و بخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضاء شورای‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط‌تأمین میشود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای‌شهرستان داشته باشد، شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دونفر نماینده در شورا مستثنی می‌باشند.[۱۵]
ماده ۱۱ – شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در‌مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از‌بین اعضاء شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده‌اند تشکیل میشود.
تبصره – تعداد اعضاء شورای استان حداقل پنج نفر است. چنانچه یک استان‌کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضاء شورای استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی‌ربط تأمین میشود. در هر صورت هر شهرستان‌نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و درصورتی که استان فقط یک‌شهرستان داشته باشد، اعضاء شورای استان همان اعضاء شورای شهرستان خواهند‌بود.[۱۶]
ماده ۱۲ – شورای روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استان در واحـدهایی از‌تقسیمات کشوری تشکیل میشود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده(روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.[۱۷]
ماده ۱۳ – در صورت دعوت شورای بخش و شهر[۱۸] از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان‌یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسؤولین‌اجرائی سطوح فوق‌الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این‌دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.[۱۹]
ماده ۱۴ – شورای عالی استانها، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در‌مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی‌انتخاب و معرفی می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
تبصره ۱ – از استانهای تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استانهای دارای‌بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی‌استانها عضویت دارند.
تبصره ۲ – شورای عالی استانها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌باشد.
تبصره ۳ – وزیران، رؤسای مؤسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی‌غیردولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی‌و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می‌نمایند. [۲۰]
ماده ۱۴ مکرر – عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و‌شغل محسوب نمی‌شود.[۲۱]
تبصره ۱ – هر فرد می‌تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.
تبصره ۲ – پذیرش استعفای هر یک از اعضاء شورا منوط به تصویب شورا[۲۲] است.
تبصره ۳ – نامزدشدن اعضاء شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس‌شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی‌می‌باشد. [۲۳]
ماده ۱۵ – جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضاء اصلی رسمیت‌می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات‌غیرعلنی منوط به تصویب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه می‌باشد.[۲۴]
ماده ۱۵ مکرر – اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده(۳) قانون تشکیل میشود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه‌چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به‌دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها به‌دعوت وزیر کشور تشکیل میشود.[۲۵]
ماده ۱۶ – اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون وفق ماده(۱۵مکرر)[۲۶]به دعوت مسؤولین واحدهای‌تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل میشود تا هیأت رئیسه شورا‌شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یک‌سال[۲۷] انتخاب شوند. [۲۸]
ماده ۱۶ مکرر – در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء‌شوراهای بخش[۲۹]، شهرستان، استان و عالی استانها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید‌جایگزین شود. [۳۰]
فصل دوم – انتخابات
الف – کیفیت انتخابات
ماده ۱۷ – انتخاب اعضاء شورای روستا و شهر [۳۱]به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء خواهد بود.
تبصره – در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا‌افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.
ماده ۱۷ مکرر – وزارت کشور می‌تواند با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بر‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه‌های انتخابیه با استفاده از‌رایانه انجام دهد.[۳۲]
ماده ۱۸ – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد.
تبصره – در انتخابات میان‌دوره‌ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در‌انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه‌ای رأی نداده باشند.[۳۳]
ماده ۱۹ – در موارد زیر برگهای رأی باطل میشود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رأی مذکور‌ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف – آراء ناخوانا باشد.
ب – آرائی که از طریق خرید و فروش به دست‌آمده باشد.
ج – آرائی که دارای نام رأی دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.
د – آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
هـ – آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
تبصره – چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده ۲۰ – در موارد زیر برگهای رأی باطل میشود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهای رأی مذکور‌ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف – کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمپ[۳۴] انتخاباتی باشد.
ب – کل آرای مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی با برگهای تعرفه باشد.
ج – آرائی که زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د – آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
هـ – آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد.
و – آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.
ح – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
ط – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ی – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
ک – آرایی که با تقلب و تزویر “در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش” به دست آمده باشد.
تبصره ۱ – آرای زاید مذکور در بند(ج) به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر میشود.
تبصره ۲ – چنانچه احراز شود که رأی دهنده بیش از یک برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزء آرای مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.
ماده ۲۱ – در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه‌خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۲ – در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۳ – در صورتی که در برگ رأی نام یک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب میشود.
ماده ۲۴ – در حوزه‌های انتخابیه‌ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه‌های ثبت نام‌و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از ده‌نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده جهت حضور در محل‌شعب اخذ رأی به هیأت اجرائی معرفی نمایند.
تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرائی و نظارت کتباً اعلام خواهند‌نمود.
ب – شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان
ماده ۲۵ – انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ – حداقل سن ۱۸سال[۳۵] تمام در روز اخذ رأی .
۳ – سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی ، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.
ماده ۲۶ – انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب – حداقل سن ۲۵ سال تمام.[۳۶]
ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
د – ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
هـ – دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست‌هزارنفرجمعیت،داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزارنفرجمعیت.[۳۷]
و – دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.[۳۸]
تبصره ۱ – اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
تبصره ۲ – اعضاء شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضاء شورا از محدوده‌حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.
ماده ۲۷ – اعضاء هیأتهای اجرائی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه تحت مسؤولیت خود محرومند.
ماده ۲۸ – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:[۳۹]
۱ – رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، نمایندگان خبرگان رهبری[۴۰]، وزراء معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، رئیس‌قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات[۴۱]، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی[۴۲]، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاترسران سه قوه[۴۳]، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رؤسای دانشگاهها(دولتی و غیردولتی)[۴۴]، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس‌جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید[۴۵]، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام،رؤسای سازمانها، مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات…)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی‌ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور‌تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آن‌که[۴۶] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن‌پست شاغل نباشند.
۲ – استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان[۴۷]، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات‌کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانکها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و‌شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن‌که[۴۸] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳ – شهرداران،[۴۹] مدیران مناطق شهرداری[۵۰]و مؤسسات و شرکتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن و شاغلین در دهیاری و همچنین دهیاران[۵۱] از عضویت در‌شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آن‌که[۵۲] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[۵۳]
۴- اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌توانند درسمتهای مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.[۵۴]
ماده ۲۹ – اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.
ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهکهایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
هـ – محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضائی.
و – محکومین به حدود شرعی.
ز – محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضائی.
ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.
ی – محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی باشند.
ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضاء انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای کانونهای حزب رستاخیز و‌حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).
ماده ۳۰ – هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام‌نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره[۵۵] از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.
ماده ۳۱ – در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی‌البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل‌جلسه گردد، انتخابات میان دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار میشود.[۵۶]
ج – هیأت اجرائی و وظایف آنها
ماده ۳۲ – به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیأت اجرائی‌شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل میشود.
تبصره ۱ – برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت[۵۷] از آنان‌دعوت به عمل می‌آورد.[۵۸]
تبصره ۲ – اعضاء هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار‌نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند.[۵۹]
ماده ۳۳ – برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیأت اجرائی بخش‌به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده (۳۲) و مسؤول جهاد‌کشاورزی بخش یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل میشود.
تبصره ۱ – برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی، بخشدار سی نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت[۶۰] از آنان دعوت به‌عمل می‌آورد.[۶۱]
تبصره ۲ – اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار‌نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.[۶۲]
ماده ۳۴ – معتمدان منتخب موضوع مواد (۳۲) و (۳۳) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور‌دوسوم مدعوین (حداقل بیست نفر) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرائی شهرستان و بخش‌با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.[۶۳]
ماده ۳۵ – فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مکلف است به ترتیب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.[۶۴]
ماده ۳۶ – جلسات هیأت اجرائی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت استعفاء یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیأت اجرائی‌در سه جلسه که به منزله استعفاء تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره ۱ – غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضاء هیأت اجرائی خواهد بود.
تبصره ۲ – تصمیمات هیأت اجرائی با اکثریت آرای اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ – در صورتی که با دعوت از اعضاء اصلی و علی‌البدل، اکثریت حاصل‌نگردید،اعضاء‌اداری هیأت اجرائی بقیه معتمدان (تاسی‌نفر) را دعوت نموده تا کسری‌اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند.[۶۵]
ماده ۳۷ – عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرائی به طور همزمان ممنوع است.
ماده ۳۸ – اعضاء اداری هیأت اجرائی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده‌اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت‌اجرائی می‌باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیأت اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی)موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضاء اداری هیأت اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد.
تبصره – در صورتی که فرماندار و بخشدار[۶۶] بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننمایند[۶۷] بقیه اعضاء هیأت اجرائی موظفند موضوع را صورتجلسه کرده و‌مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند.
ماده ۳۹ – هیأتهای اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی ، تعداد و محل شعب ثبت نام‌و اخذ رأی را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و‌شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.
ماده ۴۰ – هیأتهای اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج‌‌نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت‌صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می‌نمایند.
تبصره ۱ – در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد کافی معتمد با سواد نباشد هیأت اجرائی می‌تواند افرادی را از خارج(حتی‌الامکان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.
تبصره ۲ – اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند.
ماده ۴۱ – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده ۴۲ – هیأتهای اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی مسؤول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند.
ماده ۴۳ – هیأتهای اجرائی می‌توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین‌نمایند.
ماده ۴۴ – هیأتهای اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی ، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.
ماده ۴۵ – فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت‌اجرائی،[۶۸] تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.
تبصره ۱ – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری ، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می‌باشد.
تبصره ۲ – شرایط انتخاب‌شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید‌خواهد شد.
ماده ۴۶ – هیأت اجرائی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد(۲۶) و(۲۹) درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر، حسب مورد از مراجع ذی‌ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.
تبصره ۱ – چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده(۲۹) باشند هیأت اجرائی‌مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذی‌ربط مذکور در ماده فوق استعلام نماید.
تبصره ۲ – مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام،[۶۹] نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.
ماده ۴۷ – هیأتهای اجرائی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و‌نتیجه را اعلام نمایند.
ماده ۴۸ – نظر هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان، مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان وبخش‌معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان‌نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرائی ملاک عمل خواهدبود.[۷۰]
ماده ۴۹ – بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد‌مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هر گونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضاء هیأتهای اجرائی و یا هر‌شخص دیگر ممنوع است.
ماده ۵۰ – هیأتهای اجرائی مکلفند در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است‌با رأی اکثریت اعضاء هیأت اجرائی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرائی و در مواردی که انحلال هیأت اجرائی ضروری باشد با تأیید‌استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت‌اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.
تبصره ۱ – داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیأت اجرائی رد شده است می‌توانند ظرف مدت چهار‌روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای‌اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند.
تبصره ۲ – شاکیان می‌توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرائی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرائی موظف است بلافاصله‌شکایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی‌ربط ارسال نماید.
تبصره ۳ – هیأت نظارت موظف است ظرف مدت ده‌روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرائی مربوط اعلام‌نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره ۴ – فرماندار یا بخشدار به عنوان رئیس[۷۱] هیأت اجرائی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت‌نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.
ماده ۵۱ – فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف سه‌روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع‌اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
ماده ۵۲ – هیأتهای اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را‌بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.
د – هیأتهای نظارت و وظایف آنها
ماده ۵۳ – کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد(۷۳)و(۷۴)قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و‌انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵ خواهد بود.
ماده ۵۴ – اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار‌خواهد بود.
ماده ۵۵ – تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد‌نمود.
ماده ۵۶ – تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت پانزده‌روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۷ – توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهدبود.
ماده ۵۸ – در انتخابات شوراهای اسلامی شهر[۷۲] توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت خواهد بود.
تبصره – ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در‌غیراین صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا‌شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می‌شوند.[۷۳]
ماده ۵۹ -[۷۴]
ماده ۶۰ – جلسات هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور چهارنفر از اعضاء و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور‌کلیه اعضاء تشکیل و مصوبات آنان با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهدبود.
تبصره ۱ – در صورت تساوی آراء در تصمیم‌گیریها، تصمیمی را که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره ۲ – اعضاء هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی کامل را‌رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق برکنار میشود و چنانچه اکثر اعضاء هیأت نظارت بی‌طرفی کامل را رعایت‌نکنند هیأت متخلف توسط هیأت مرکزی نظارت منحل خواهد شد.
ماده ۶۱ – هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند:
الف – گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن.
ب – اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرائی و مباشرین وزارت کشور.
ج – رسیدگی نهایی شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.
د – تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.
تبصره – هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
ماده ۶۲ – هیأتهای اجرائی موظفند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قراردهند.
ماده ۶۳ – در تمام مدتی که انتخابات برگزار میشود هیأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در‌حوزه‌های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و‌فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیأتهای نظارت استانها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که رؤسای هیأتهای اجرائی کشور[۷۵] نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به‌هیأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.
ماده۶۳ مکرر- اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد‌تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت‌نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است.[۷۶]
ماده ۶۴ – وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و‌تأیید هیأت مرکزی نظارت برساند.
ماده ۶۵ – هیأتهای اجرائی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیأتهای‌اجرائی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.
ماده ۶۶ – وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به‌حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید.
هـ – تخلفات
ماده ۶۷ – ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب میشود:
الف – خرید و فروش رأی .
ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
ج – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
د – رأی دادن با شناسنامه جعلی.
هـ – رأی دادن با شناسنامه دیگری.
و – رأی دادن بیش از یک بار.
ز – اخلال در امر انتخابات.
ح – کم و زیاد کردن آراء و یا تعرفه‌ها.
ط – تقلب در رأی گیری یا شمارش آراء.
ی – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی .
ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورتجلسات، تلکسها، تلفنگرامها و تلگرافها.
م – باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهریا پلمپ[۷۷] صندوقهای رأی بدون مجوز.
ن – جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
ع – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.
ص – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی .
ق – عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضاء هیأتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران‌شعب ثبت نام و اخذ رأی .
تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد.
و – سایر مقررات انتخابات[۷۸]
ماده ۶۷ مکرر۱- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذکر نام است موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌اختیار آنان قرار دهند. مدت همکاری کارکنان مذکور جزء مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.[۷۹]
ماده