قانون نظام صنفی کشور

قانون نظام صنفی کشور

مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴

 

فصل اول – تعاریف

‌ماده ۱ – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،‌ وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند.

‌ماده ۲ – فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های ‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به ‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.

‌تبصره – صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

‌ماده ۳ – واحد صنفی : هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله ‌سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی‌شناخته می‌شود.

‌تبصره ۱ – فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای‌همان محل، بلامانع است.

‌تبصره ۲ – اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیون های نظارت واجد شروط لازم‌جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله‌یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد‌استفاده قرار گیرند.

‌تبصره ۳ – دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی‌محسوب می‌شوند.

‌ماده ۴ – صنف : آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد،‌تشکیل یک صنف را می‌دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می‌شوند.

‌ماده ۵ – پروانه کسب : مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و‌ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین‌داده می‌شود.

‌ماده ۶ – پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.

‌ماده ۷ – اتحادیه : شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای‌فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون ‌تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۸ – مجمع امور صنفی : مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در‌این قانون تشکیل می‌شود.

‌ماده ۹ – شورای اصناف کشور : شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع‌امور صنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل‌می‌گردد.

‌ماده ۱۰ – کمیسیون نظارت : کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای‌وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان‌تشکیل می‌شود.

‌ماده ۱۱ – هیأت عالی نظارت : هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیون های نظارت تشکیل‌می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

فصل دوم – فرد صنفی

‌ماده ۱۲ – افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

‌تبصره ۱ – آئین‌نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ‌تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌های کشور،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امور‌صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – کلیه دستگاه هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام‌می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

‌تبصره ۳ – صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی‌برای یک یا چند محل کسب بلامانع است.

‌تبصره ۴ – درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند،‌به‌طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.

‌تبصره ۵ – تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یکبار الزامی است.

‌ماده ۱۳ – صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه‌ تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و‌فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.

‌تبصره – انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط و‌نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد‌رسید.

‌ماده ۱۴ – افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت‌اتحادیه (‌درصورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند.

‌ماده ۱۵ – افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.

‌تبصره ۱ – هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت‌حسابی‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته ‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

‌تبصره ۲ – مجمع امور صنفی می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان،‌بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای‌آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.

‌تبصره ۳ – افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از‌صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

‌تبصره ۴ – فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.

‌ماده ۱۶ – صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند :

‌الف – فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود‌در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب‌به مشتری تسلیم دارند.

ب – نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.

‌ماده ۱۷ – افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.

‌تبصره ۱ – افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن‌خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد.

‌تبصره ۲ – افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها‌رفتار خواهد شد.

‌ماده ۱۸ – درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد‌شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را ‌باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.

‌ماده ۱۹ – درصورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.

‌ماده ۲۰ – درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا‌بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت‌مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

‌فصل سوم – اتحادیه‌ها

‌ماده ۲۱ – در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا‌ همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه‌می‌کنند.

‌تبصره ۱ – اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در‌ وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.

‌تبصره ۲ – حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به‌شرح زیر است:

‌الف – در تهران، ۳۰۰ واحد

ب – در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد

ج – در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،۱۵۰ واحد

‌د – در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر‌جمعیت، ۱۰۰ واحد

‌هـ – در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد

‌تبصره ۳ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ‌تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه‌هایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش‌آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، اقدام کند.

‌تبصره ۴ – اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به ‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهرها یا بخشها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه ‌و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره ۵ – اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان‌به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز‌استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد‌واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.

‌تبصره ۶ – اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در‌شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت‌تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه‌مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.

‌تبصره ۷ – اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با‌تأیید وزیر بازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر‌اتحادیه‌های موضوع این ماده خواهد بود.

‌ماده ۲۲ – اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند.‌تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از‌هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای‌بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.

‌تبصره ۱ – مدت خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ‌انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای‌اتحادیه انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیأت مدیره در ادوار بعد بلامانع‌است.

‌تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر‌دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.

‌تبصره ۳ – انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در‌دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. درصورت برگزار نشدن‌ انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با‌تشکیل هیأت سرپرستی از بین اعضای همان صنف، که توسط مجمع امور صنفی معرفی‌می‌گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند.‌آئین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع‌امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر‌بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره ۴ – درصورتی که بر اثر استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل،‌آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات،‌افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند،‌توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان‌اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از‌دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا‌پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.

‌تبصره ۵ – افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه‌اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه مجمع امور‌صنفی خواهند بود.

‌ماده ۲۳ – هیأت مدیره اتحادیه‌ها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را‌به عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانه‌دار و یک نفر را‌به عنوان دبیر انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئیس‌هیأت‌مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماینده‌اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می‌شود. رئیس هیأت مدیره بالاترین‌مقام اجرائی اتحادیه محسوب می‌گردد. در غیاب رئیس، نایب رئیس وظایف و اختیارات‌وی را برعهده می‌گیرد.

‌تبصره – در اتحادیه‌هائی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دونفر‌نایب رئیس و دونفر بازرس خواهند بود.

‌ماده ۲۴ – هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای‌حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند.‌در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان‌مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است‌و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان‌مدیر در ادوار بعد بلامانع است.

‌ماده ۲۵ – درصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت‌ نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان های همان استان، بانظرخواهی از مجمع امور صنفی‌مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد.‌این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستانها خواهد بود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و‌هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود.

‌تبصره – تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود‌که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره ‌مجمع استانی دو سال است.

‌ماده ۲۶ – هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است‌در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با‌احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در‌مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط‌اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. درغیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.‌اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده‌روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی‌ پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح ‌محل کسب اقدام کند.

‌تبصره ۱ – چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور‌پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی‌اعلام کند. درصورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را‌ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذی‌ربط تسلیم دارد.

‌مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر‌نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.

‌تبصره ۲ – درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض‌باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را‌نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف‌است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از‌دریافت اعتراض، نقض کند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء‌است. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه‌کنند.

‌تبصره ۳ – برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است، یا فاقد اتحادیه ‌هستند، پروانه کسب ازطریق اتحادیه همگن، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر‌خواهد شد.

‌تبصره ۴ – واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند،‌همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیایی‌جدیدی قرار گیرند.

‌ماده ۲۷ – محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب‌دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی‌پلمب می‌گردد.

‌تبصره ۱ – قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده‌می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

‌تبصره ۲ – کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون‌را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به ‌مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

‌تبصره ۳ – پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.

‌ماده ۲۸ – واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا‌شش‌ماه تعطیل می‌گردد:

‌الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب ‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌می‌شود.

‌تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است.

ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه ‌مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.

‌د – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

‌تبصره – تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است.

‌هـ – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.

‌تبصره ۱ – تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی‌انتظامی به عمل می‌آید.

‌تبصره ۲ – هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون ‌نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی‌مراجعه کند.

‌تبصره ۳ – جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با‌مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده‌است.

‌ماده ۲۹ – اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری‌عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف‌یک‌هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده ازسوی‌طرف توافق به حساب اتحادیه‌ها واریز می‌گردد.

‌ماده ۳۰ – وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:

‌الف – ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع‌پروانه‌های لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی.

ب – اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که‌درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.

‌تبصره – مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی‌نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از‌انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه ‌مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی.

‌د – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط.

‌هـ – ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر‌می‌شوند یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد.

‌و – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب.

‌ز – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع امور‌صنفی برای رسیدگی و تصویب.

ح – ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با‌کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.

ط – تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.

‌تبصره ۱ – اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای‌دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذی‌ربط تعیین‌می‌شوند.

‌تبصره ۲ – آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامع‌امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره ۳ – درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به‌مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم‌دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از‌طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.

ی – وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها،‌ شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.

ک – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز‌تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد.

ل – ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد‌ واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.

م – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

‌تبصره – در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد.‌ادارات دولتی، شهرداریها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور‌می‌باشند.

‌ماده ۳۱ – منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

‌الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب – وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف.

ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

‌د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و‌سازمانهای وابسته به دولت.

‌تبصره ۱ – میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت‌اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز خواهد بود که‌به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این‌ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند.

فصل چهارم – مجمع امور صنفی

‌ماده ۳۲ – مجامع امور صنفی از نمایندگان اتحادیه‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

‌الف – مجمع امور صنفی صنوف تولیدی – خدمات فنی.

ب – مجمع امور صنفی صنوف توزیعی – خدماتی.

ج – مجمع امور صنفی مشترک صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی-‌خدماتی.

‌تبصره ۱ – مجمع امور صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از‌ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.

‌تبصره ۲ – حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان‌برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیأت عالی نظارت‌می‌تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای‌تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی ‌اتخاذ تصمیم کند.

‌تبصره ۳ – درصورت ادغام مجامع امور صنفی، کلیه اموال، دارائی‌ها، حقوق و‌تعهدات مجامع قبلی بانظارت کمیسیون نظارت به مجمع امور صنفی مشترک منتقل‌می‌گردد.

‌تبصره ۴ – درصورت تفکیک مجمع امور صنفی مشترک، کلیه اموال، دارائیها،‌حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به مجامع جدید‌منتقل می‌گردد.

‌ماده ۳۳ – تعداد اعضای هیأت رئیسه مجمع امور صنفی مشترک پنج نفر به شرح‌زیر است :

‌الف – یک نفر رئیس.

ب – دو نفر نایب رئیس.

ج – یک نفر دبیر

‌د – یک نفر خزانه‌دار.

‌تعداد اعضای هیأت رئیسه به نسبت تعداد اتحادیه‌های مربوط به صنوف تولیدی-‌خدمات فنی و توزیعی – خدماتی تعیین خواهد شد.

‌تبصره – تعداد اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی تولیدی – خدمات فنی یا‌توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.

‌ماده ۳۴ – جلسات مجامع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران‌در جلسه معتبر خواهد بود.

‌تبصره – مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امور صنفی ذی‌ربط تا پایان‌مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. درصورت فوت، بیماری، محرومیت از‌حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این‌قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع امور صنفی اقدام‌می‌کند.

‌ماده ۳۵ – مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه مجمع را برای‌مدت دو سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع است.

‌ماده ۳۶ – ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأت رئیسه،‌طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و‌حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی‌نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی‌خواهد رسید.

‌ماده ۳۷ – وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است:

‌الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.

ب – تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی‌اتحادیه‌ها و تغییرات آنها.

ج – اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور‌پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.

‌د – نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از‌جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.

‌هـ – تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی،‌هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف‌صنوف به عمل می‌آید.

‌و – اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت.

‌ز – نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، ‌بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع‌ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی دراجرای مقررات.

‌تبصره – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص‌تعیین و ازطریق مجمع امور صنفی ابلاغ می‌گردد؛ و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی‌یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور‌صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.

ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.

ط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون‌نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.

ی – پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو‌یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.

ک – تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش،‌عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

ل – جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد‌واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت‌تصمیم‌گیری.

م – تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

ن – همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران و اتاق تعاون.

س – تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و‌نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.

ع – درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط‌وزارت بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و‌به‌تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.

ف – اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای دولتی ذی‌ربط در چارچوب‌مقررات.

ص – تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان‌هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

‌تبصره – کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه‌رسیدگی کند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله‌مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود.

ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت‌برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

‌ر – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

‌تبصره ۱ – اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات‌اجلاس مجامع امور صنفی و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)،(‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه مجامع امور صنفی و سایر‌وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار می‌گردد.

‌تبصره ۲ – مجامع امور صنفی با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهای‌شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

‌تبصره ۳ – مجامع امور صنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری،‌صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و‌اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.

‌ماده ۳۸ – در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و‌توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و‌تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امور‌صنفی واگذار می‌گردد. درصورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب‌کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۳۹ – وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است:

‌الف – بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.

‌تبصره – کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیأت‌رئیسه مجمع امور صنفی جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

ب – بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع امور صنفی می‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به مجمع.

‌ماده ۴۰ – مسؤولان مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای‌انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.

‌فصل پنجم – شورای اصناف کشور

‌ماده ۴۱ – به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام شورای اصناف کشور‌با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۴۲ – شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور‌صنفی شهرستانهای کشور است. نمایندگان به‌ترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز‌استان و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می‌گردند :

‌الف – استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر.

ب – استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر‌باشد، تعداد چهار نفر.

ج – استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد،‌ تعداد شش نفر.

د – استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر.

‌هـ – استان تهران، دوازده نفر.

‌تبصره ۱ – نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی – خدمات فنی‌و نیم دیگر از صنوف توزیعی – خدماتی خواهند بود.

‌تبصره ۲ – اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج در‌آیین‌نامه موضوع ماده (۴۶) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت.

‌ماده ۴۳ – هیأت رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از‌صنوف تولیدی – خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی هستند و با رأی ‌مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می‌شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت‌بازرگانی و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی‌حداکثر برای مدت دو سال تعیین می‌گردد.

‌تبصره ۱ – مدت مسؤولیت هیأت رئیسه شورای اصناف کشور نمی‌تواند بیش از‌مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن ‌مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.

‌تبصره ۲ – نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای‌اصناف کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز‌استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌ماده ۴۴ – پس از تعیین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیأت‌عالی‌نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در‌جلسه‌ای نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار از بین خود اقدام کنند. تشکیل جلسه‌های ادواری شورای اصناف کشور در محل‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین‌می‌شود.

‌ماده ۴۵ – وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون، طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب‌وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌ماده ۴۶ – شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت‌هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها‌تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌ماده ۴۷ – منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی‌از مجامع امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی‌مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌فصل ششم – کمیسیون نظارت

‌ماده ۴۸ – کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و در سایر شهرستانهای‌هر استان با ترتیب زیر تشکیل می‌گردد :

‌الف – در شهرستانهای مراکز استانها

- مدیران کل یا رؤسای سازمانهای زیر :

‌بازرگانی (‌رئیس کمیسیون).

‌امور اقتصادی و دارایی.

<
>